في صحف اليوم: الاتفاق مع صندوق النقد انتهى و”ماليّة” بلديّة بيروت تخرج عن السيطرة والسبب تقاضي الرشاوى

أفادت صحيفة “الأخبار”، بأنّ ما رشح من لقاءات ممثلي صندوق النقد الدولي في لبنان مع أكثر من مسؤول يشير إلى أن الاتفاق على مستوى الموظفين انتهى ولم يعد قابلاً للحياة، وأن تحديثه يوازي عقد اتفاق جديد.

ولفتت إلى أنّ “لبنان لم يتبلّغ رسميًا نهاية الاتفاق، إنما الزيارة الأخيرة لممثلي الصندوق إلى لبنان، والتي جاءت في إطار التحضيرات لاجتماعات اتفاق المادة الرابعة التي ستنطلق في أيلول المقبل من أجل إعداد التقرير الدوري عن الوضع المالي والنقدي في لبنان، لم يكن فيها نقاش عن إحياء الاتفاق بمقدار ما كانت زيارة استماع نفّذها ممثلو الصندوق واطّلعوا على الطروحات والأفكار، حتى إنهم لبّوا دعوة بنك عودة للقاء في مقرّه الرئيسي، إنما كل ردود فعلهم وإجاباتهم يختصرها مرجع معنيّ بالآتي: “أفكار جيّدة نناقشها بالتفصيل عند الاتفاق”.

إلى ذلك، أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أن “الدائرة الماليّة التابعة لبلدية بيروت خرجت عن سيطرة البلدية وتحوّلت إلى جزيرةٍ معزولة. اسمياً، لا تزال الدائرة تتبع للسلطة البلديّة الممنوحة لمحافظ بيروت مروان عبّود. لكن، واقعياً، تحوّلت إلى “شركة خاصة تديرها عصابة محمية من الأحزاب السياسيّة – الطائفيّة، ويتم فيها تقاضي الرشاوى على عينك يا تاجر”، وفق مُتابعين للشأن البلدي”.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فبذريعة أن “الراتب لا يكفي، صارت “الإكرامية” بالدولار “واجباً” على كلّ صاحب معاملة، حتّى بات “البرّاني” يفوق قيمة الرسوم! ووفق “الإكرامية” قد “ينام” عقد إيجار في لجنة التخمين طويلاً، أو “تدبّ فيه الروح” فوراً من دون حاجة حتى إلى مروره باللجنة، ووفق قيمة التخمين الذي يرغب به مقدّم الطلب”.

وفيما ينصّ القانون على أنّه في حال عدم التصريح عن إشغال شقّة أو محل في العاصمة وعدم دفع الرسوم، فإنّ البلديّة تستدرك رسوم السنوات الخمس الماضيّة مع الغرامات، فور التصريح عن الإشغال. غير أن الرسوم “المكسورة” منذ 5 سنوات يمكن أن تُلغى من “السيستم” ويُعفى المخالف من دفعها بـ”كبسة زر في حال دفع “المعلوم” للموظف المعني”، وفق ما نقلت الصحيفة.

وفي ظل ضعف جباية الرسوم “يتطوّع” بعض موظفي الدائرة للقيام بأكثر من واجباتهم الوظيفية، إذ يعملون على إعداد جداول بسكان المناطق الميسورة المتخلّفين عن دفع مستحقاتهم والاتصال بهم لتسديدها، متبعين ​سياسة​ “تهبيط الحيطان” أو التواصل مع بعض الفنادق والمطاعم مطالبين بالرسوم، ليتحوّل الأمر في بعض الأحيان إلى نوعٍ من الابتزاز بدل التبليغ عن المتهرّبين من دفع الرسوم.

وكشفت الصحيفة أنّه “أكثر من ذلك، تحوم الشكوك حول هؤلاء الموظفين تحديدًا في قضيّة العطل التقني الذي أصاب الخوادم (servers) الخاصة ببيانات بلديّة بيروت، السنة الماضية، وأدّى إلى “تطيير” جزء من “داتا” العاملين والمواطنين وجداول الرسوم المدفوعة أو المستحقة وإنجاز المعاملات وغيرها، لأسابيع”.