عقد مجلس الوزراء جلسته في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك بعد تأمين النصاب وحضور 16 وزيراً، من بينهم وزير الصناعة جورج بوشكيان المحسوب على حزب الطاشناق، والذي ورد اسمه في بيان المقاطعة أمس، مع ثمانية وزراء آخرين محسوبين على التيار الوطني الحر والنائب طلال أرسلان كما حضر من بين الوزراء المقاطعين وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور الحجار، الذي أدلى بمداخلة له خلال الجلسة حول أسباب مقاطعة حضورها من قبل العديد من الوزراء.
وفي مستهلّ الجلسة، قال ميقاتي إنّ «الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكلّ معنى الكلمة، والأكثر استثناءً فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطّى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنّهما لا يتحقّقان بموت الناس، وبكلّ الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا». وأضاف: «نحن نعلم أنّه في قانون العقوبات، هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع. وإذا كنا سنجاري الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمر لن يحصل».
وقال: «اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الإنفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقّهم؟ إذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمّل كلّ طرف مسؤولية أعماله ونتائجها».
وأشار إلى أنّ «هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكلّ المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فأنا لست مسروراً بهده المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها».
