اخبار لبنان
هل تُحوِّل الأزمات لبنان إلى بلد منتج للقمح؟
فيما ترتطم بلبنان أمواج الأزمات الاقتصادية، تشخص أبصار أهله إلى سهول القمح في زمن شحه محلياً وعالمياً بفعل الحرب في أوكرانيا. فمنذ عقود يستورد لبنان القمح من الخارج بنسبة 90%، فيما يؤكد المزارعون أن 50% من احتياجات السوق المحلية يمكن تأمينها محليًا لو التفتت الدولة إلى دعم هذا القطاع.
يرى رئيس نقابة الحبوب خالد شومان «أنه يتوجب على الدولة أن تقف إلى جانب المزارع وتشجيعه، الأمر الذي ينعكس زيادة في الإنتاجية، مشددًا على أن الزراعة اللبنانية بإمكانها تغطية ما يصل إلى 50% من الاستهلاك.
ويستهلك لبنان سنويًا 550 ألف طن من قمح يقول مزارعون إن السلطات المتعاقبة حاولت إقناعهم أن استيراده أقل تكلفة من إنتاجه، لا سيما القمح الطري المخصّص لإنتاج الطحين. لكن تجارب جديدة في لبنان جاءت لتنسف تلك النظرية.
ويؤكد مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوي، أن بالإمكان زراعة القمح الطري في لبنان، وانه صالح للاستعمال في إعداد الخبز اللبناني، وكلفة زراعته أقل بكثير من كلفة استيراده، فضلًا عن أن إنتاجيته وجودته عاليتان.
بدوره، يشدد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن لا أزمة قمح أو سكّر أو زيت في لبنان، ولكن هناك أسعار مرتفعة نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية، معلناً خلال لقاء تكريميّ لعدد من فاعليات البقاع الغربي وراشيا، عن «خطة القمح، التي تبدأ بمواكبة ما هو مزروع الآن، حيث سيتمّ تنفيذ مسح دقيق لكل الأراضي المزروعة في الداخل وفي الساحل، ليكون لدينا معلومات حقيقية ودقيقة لكل مزارع، لنصل إلى مرحلة الدعم الذي سيكون مؤمّناً لنا من قِبل الدول والهيئات المانحة، فكل العمل الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه واحد وهو القمح».
وحول الضمانة لمزارعي القمح بأن الدولة ستستلم محصولهم، قال الحاج حسن: «لا يمكن للدولة اللبنانية وللخطة التي أطلقناها أن تنجح إذا لم تكن الضمانة موجودة»، مؤكّداً أن «الحكومة اللبنانية اتخذت القرار بالإجماع، أن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلةً بوزارة الإقتصاد، على أن توضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع، ومن الآن حتى موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت بهذا الخصوص».
المصدر: اللواء