أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن “حقنا لن يضيع والاحتلال لن يستمر بل سيزول ليس لشيء، إلا لأن لبنان اقوى مما يعتقده كثر”، مضيفًا أن “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والسماء سماؤنا.. ونقولُ: “ما ضاع حقّ وراءه مُطالب وقوة تحميه وتستعيده”.
وقال إبراهيم في كلمة له خلال مقر احتفال أقيم لمناسبة العيد الـ 77 للأمن العام في مقر المديرية بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، إن “لبنان يمر بواحدة من أصعب واقسى أزماته عبر تاريخه، في ظل اضطرابات تجتاح العالم والمنطقة، وتغييرات جيو – سياسية يعتقد كثر من سالكي دروبها، أنها محطة من محطات السلام والازدهار والبناء، فيما نحن نرى ان كل ما يجري من حولنا يشكل دعوة إلينا لخوض هذه التحديات ومواجهة انعكاساتها السلبية علينا”.
وشدد على “أننا أصحاب الأرض المحتلة والثروات الدفينة التي يُمنع عنا حتى الآن، استكشافها والتنقيب عنها واستخراجها بفعل الغطرسة الاسرائيلية”، لافتا إلى أن “حقنا لن يضيع والاحتلال لن يستمر بل سيزول ليس لشيء، إلا لأن لبنان اقوى مما يعتقده كثر.. فالأرض ارضنا والمياه مياهنا والسماء سماؤنا، ولأن اللبنانيين هم أصحاب الحق، فهم الاقوى. وقد قيل بالأمس “ما ضاع حقّ وراءَهُ مُطالب، واليومَ نقولُ: “ما ضاع حقّ وراءه مُطالب وقوة تحميه وتستعيده”.
وتابع إبراهيم: “في هذا اليوم، يوم “التضحية من أجل الوطن وخدمة الإنسان”، وعملا بشعار الأمن العام، المطلوب منا ان نتعالى عن كل المصالح الشخصية والضيقة من أجل لبنان”، داعيًا “الجميع في هذه المناسبة إلى التكاتف والتعاضد من أجل تعزيز الوحدة الوطنية لتكون الدرع الواقية والسد المنيع عن لبنان وشعبه في وجه الأعاصير التي تجتاح المنطقة والعالم”.
وأضاف: “لنعمل معا، كل من موقعه وحجم قدراته ومسؤولياته، لننتشل لبنان من أزماته وننهض به ليعود بلدًا يُفتخر بالانتماء إليه، وليتمكن أولادُنا الذين غادروه قسرًا، من العودة الى أرض أبائهم وأجدادهم لئلا تكون هجرتهم دائمة”.
وختم إبراهيم “أننا نحتفلُ اليوم بعامٍ جديد يُضافُ إلى عمرِ المديرية العامة للأمنِ العام التي بقيت وستبقى على عهدِ اللبنانيين بها وبشعارها “خدمة وتضحية” كلنا ذاهبون والوطن باق”، مؤكدًا أن “التاريخ سيحكم علينا جميعًا، فلا تجعلوا هذه الاحكام إلا بما يليق برجال يحملون هوية وطن”.
المولوي: لن ننسى قضية السجناء
بدوره، قال المولوي إن “في هذه المناسبة أؤكد وطنية العناصر وولاء هذه المؤسسة للوطن، وأن هدفها الوحيد الحفاظ على المؤسسات والدولة، واؤكد الثوابت الوطنية والعربية الموجودة عند كل ضابط ورتيب وعنصر في هذه المؤسسة”.
وتتطرق مولوي في كلمة له الى مسألة السجون، مؤكدا أن “هذا الموضوع له شقان شق متعلق بالإمكانات القليلة للدولة لتقدم متطلبات السجون والشق الثاني والأهم هو اكتظاظ السجون وعدم الانضباط”، وقال: “لن اخفي عليكم أن هناك تفتيشات دقيقة في الأبنية ووجدت كمية من الهواتف واتوجه للسجناء ان يصبروا ونحن لن ننسى قضيتهم”.
وناشد “القضاء بتسريع المحاكمات ولدينا عدد كبير من المساجين الأجانب وهناك عبء كبير على وزارة الداخلية وخلال هذا الاسبوع سنقدم اكتر من دراسة واضحة من حيث عدد السجناء، ومن الممكن ان اتوجه الى المجلس النيابي لطلب معالجة هذا الواقع”، مشيرًا إلى أن “الأمن العام له دور في الأمن السياسي الذي يهم الجميع بدءا من وزير الداخلية المعني به. نحن انجزنا الانتخابات النيابية ويهمنا انجاز باقي الاستحقاقات في موعدها”.
