أكدت سوريا، اليوم الإثنين، أنّ قضية تدمير مدينة الرقة وقتل آلاف الأبرياء فيها من قبل “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لم تحظ حتى اليوم بالاهتمام الدولي المطلوب، مشددةً على أنّ هذه الممارسات تعتبر من أفظع الجرائم التي لم يكن المجتمع الدولي على دراية تامة بتفاصيلها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالةٍ رسمية وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها ما يسمى بـ”التحالف الدولي” في مدينة الرقة عام 2017 إنّ العملية العسكرية الأميركية التي شنّتها قوّات ما التحالف على الرقة في الفترة ما بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر عام 2017 أدّت إلى تدمير هذه المدينة بشكلٍ شبه كامل وإبادة الآلاف من المدنيين من سكانها الذين دفنت جثامينهم تحت الأنقاض.
وشددت على أنّ العملية العسكرية الهمجية لقوات “التحالف الدولي” على مدينة الرقة وأهلها كانت قائمة على التدمير المتعمد والممنهج للبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة في الرقة ومحيطها وعلى حصار المدنيين واستهدافهم بشكلٍ عشوائي عبر ضرباتٍ جوية ساحقة وقصفٍ صاروخي كثيف غير متناسب مع حجم الخطر وكذلك عبر هجمات أرضية شنّتها ميليشيات “قسد” لم تميّز فيها بين إرهابيين من “داعش” وبين مدنيين يحاولون الفرار من حصار قوات التحالف.
وأشارت إلى أنّ ذات التقييم ينطبق على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات ما يسمى “التحالف” وميليشيات “قسد” التابعة لها في قرية الباغوز بريف مدينة الزور في العامين 2018 و2019 حيث جرى تدمير البلدة بشكلٍ كامل في جريمة حرب موصوفة إلى جانب المجزرة التي ارتكبتها طائرات هذا التحالف غير الشرعي بتاريخ الـ18 من آذار/مارس 2019 ضد قافلة من سكان هذه القرية الذين كانوا يحاولون النجاة بأرواحهم والذين بلغ عددهم 80 شخصاً أو ما يزيد عن ذلك حين ألقت طائرات حربية من طراز أف 15 قنبلتين بلغ وزن الأولى 225 كغ والثانية 907 كغ ما أدى إلى إبادة القافلة بمن فيها من نساء وأطفال.
وبيّنت الوزارة أنّ مصادر أميركية كانت حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020 غير منشورة اعترفت بمصرع وإصابة 240 مدنياً 178 قتيلاً و62 جريحاً في الرقة من 38 حادثة مختلفة بسبب العمليات العسكرية الأميركية ثم اعترفت ذات المصادر أنه ونتيجة المقابلات الميدانية وصور الأقمار الصناعية وبيانات ضربات التحالف فقد قدرت منظمات غير حكومية وتقارير مستقلة عديدة مصرع وإصابة 744 قتيلاً و30 جريحاً بسبب “التحالف الدولي” على الأرجح ومن 108 حوادث.
وتابعت: “لكن البيانات والأرقام التي توصلت إليها منظمات غير حكومية أخرى والتي وردت في تقارير منشورة تشير إلى أنّ العدد الحقيقي للضحايا من المدنيين بسبب عمليات قوات “التحالف” في الرقة هو أكثر من 1600 مدني”.
وفي وقتٍ سابق كشفت وثائق اطّلعت عليها صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أنَّ الحرب الجوية الأميركية على مدينة الرقة “اشتملت على أخطاءٍ جسيمةٍ في المعلومات الاستخبارية، وعملياتِ استهدافٍ متسرّعةٍ وغيرِ دقيقةٍ في كثير من الأحيان، وآلاف القتلى من المدنيين، من بينهم كثيرون من الأطفال”.
وبخصوص الدمار الذي لحق بمدينة الرقة أشارت الوزارة في رسالتها إلى أن التقارير الرسمية الأميركية أوردت تحليلاً لصور الأقمار الصناعية الذي أجري في أعقاب المعركة وهو يعكس حقيقة أن مستوى الضرر الهيكلي في الرقة كان لا مثيل له في العمليات الحربية وأنه ووفقاً لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث فقد تعرض ما يقرب من 11000 مبنى في الرقة للدمار التام أو الضرر الكبير بين شباط/فبراير، وتشرين الأول/أكتوبر من العام 2017 وبما يعادل تدمير 40 مبنى يومياً.
وأضافت أنّ حجم الخسائر في البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة وأعداد الضحايا في صفوف المدنيين ولا سيما في الرقة وعين العرب والباغوز تثبت جميعها ارتكاب الولايات المتحدة وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت الخارجية السورية على أنّ وزارة الدفاع الأميركية تسعى إلى طمس حقيقة ما جرى هناك غير أنها لا تستطيع إنكار حجم الدمار المرعب الذي تسببت به عمليات الجيش الأميركي في الرقة لأنه قائم على أرض الواقع حتى الآن.
يذكر أنّ نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، دعا سابقاً إلى “التحقيق في جرائم العسكريين الأميركيين في مدينة الرقة، شمالي شرقي سوريا، والتي أدّت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بقصفهم الهمجي هناك”.
ودعت وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة إلى التعامل مع ملف تدمير الرقة وقتل الآلاف من سكانها من خلال الصورة الأوسع التي لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها والتي ترتبط بالسلوك النمطي للقوات الأميركية في العمليات العسكرية العدوانية التي شنتها وتشنها في العديد من مناطق العالم ودوله.
وأفادت بأنّها ستستمر في إثارة قضية ما تعرضت له مدينة الرقة وقرية الباغوز وسد الفرات وغيرها من المناطق السورية من تدمير شامل أو جزئي واستهداف متعمد للمدنيين على يد قوات “التحالف”.
وتعهدت الوزارة بالاستمرار في رصد الممارسات الأميركية التي تهدد البيئة والمتمثلة في تسهيل ودعم عمليات استخراج النفط بشكلٍ عشوائي من قبل الميليشيات الانفصالية المدعومة أميركياً هذا إلى جانب إدخال بذور قمح أميركية فاسدة إلى المناطق الشمالية الشرقية وفرضها على المزارعين هناك.
وختمت رسالتها بأنّ الحكومة الأميركية ترتكب رسمياً وبشكلٍ متعمد ممارسات قد تتسبب في المستقبل القريب والبعيد بتلوثٍ بيئيٍ خطير في الشمال الشرقي من سوريا وهذه الممارسات ترقى إلى أن تكون جريمة بيئية دولية وجريمة من جرائم الحرب.
