دعت جبهة العمل المقاوم: الدولة اللبنانية إلى ضرورة العمل وتحمل المسؤولية من أجل النهوض بلبنان من جديد نحو الأفضل عن طرق ايجاد الحلول المناسبة والناجعة لكل الأزمات والملفات الساخنة في البلد ولا سيما أزمة الكهرباء والأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي طالت جميع المواطنين دون استثناء.
وأشارت الجبهة: إلى أن هذه الأمور لا تحل إلا عبر وضع خطط وبرامج واضحة وتحديد الأولويات لذلك، معتبرة: أنّ المشروع الاقتصادي الريعي منذ عام 1992 وإلى يومنا هذا إضافة لكل أخطائه ومحسوبياته وتراكماته أدّى إلى ما وصلنا إليه من وضع مالي واقتصادي ومعيشي مزري وخطير ولا نحسد عليه أبداً، لذا: فإن المطلوب اعتماد النظام الاقتصادي الانتاجي إضافة إلى تحقيق الإصلاحات المنشودة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ورفع الغطاء عنهم وكشف حقيقتهم حتى يعلمهم الناس ويعلموا من أوصلهم إلى حافة اليأس والهاوية.
ولفتت الجبهة: إلى أنّ مشكلة أموال المودعين هي أمانة عند الدولة اللبنانية وفي أعناق كل المسؤولين ومن غير المقبول تهرب المصارف عن دفع حقوق الناس، ويجب حلّ هذا الأمر عن طريق إصلاح القطاع المصرفي وكذلك يجب العمل على إيجاد خطة متوازنة واضحة وممنهجة بحيث لا يتم إلغاء هذا القطاع الهام ولا تسمح الخطة أيضاً بانهيار البلد وتعيد الثقة المحلية والعربية والدولية لهذا القطاع الحيوي والهام وأول خطوات إعادة الثقة هي دفع حقوق المودعين.
