أدانت جبهة العمل الإسلامي في لبنان : إقرار سلطات الاحتلال الصهيوني الغاصب (قانون المواطنة) التعسفي الجائر و العدواني الصارخ لأنّه يطال و يستهدف الفلسطينيين الشرعيين و يعمل على تشتيتهم و تمزيقهم و تفرقتهم وعقبة تحول في لمّ شملهم.
ورأت الجبهة: أنّ هذا القرار المجرم و غير المسبوق له عواقب وخيمة و يصبّ في خدمة سياسات العدو الاحتلالية، لافتة: إلى أنّ هذا القرار يمنع و يُحرّم إلحاق أسماء المواليد و الأطفال المولودين حديثاً داخل فلسطين المحتلة بسجلّات عائلاتهم المقيمة أصحاب الأرض الحقيقيين و ذلك ضمن الخطة المبرمجة الممنهجة للعدو الهادفة إلى التغيير الديموغرافي و خصوصاً في القدس المحتلة .
وأشارت الجبهة: أنّ هذا القرار الخطير جداً يكشف و بكل وضوح و بشكل ساخر عن العقلية الصهيونية الحاقدة و عن المخططات و المؤامرات التي تستهدف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته و حضارته و ثقافته و تقاليده ومقدساته
وأكّدت الجبهة: أنّ الرد الحقيقي على هذا العدوان الجديد المستهدف لأبسط الحقوق المدنية و الإنسانية يكون بوحدة و تكاتف الشعب الفلسطيني و بتصعيد الكفاح المسلح و العمل الجهادي المقاوم و الاشتباك مع العدو في كل ساحات الوغى و منعه بالقوة من تحقيق أهدافه و غاياته المشؤومة الشيطانية.
ودعت الجبهة: الأخوة الفلسطينيين للتشبث بأرضهم أكثر فأكثر و بالتصدي للعدو بالشكل الذي لا يسمح باستقراره و اطمئنانه, و بالعمل جماعيّاً على إفشال كل مخططاته العدوانية.
