استغربت جبهة العمل الإسلامي في لبنان: قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 والصادر بتاريخ 3 شباط 2022 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني جميل بيرم رقم 1/96 بتاريخ 25 تشرين الثاني 2021 وذلك بحجة أن قرار وزير العمل هو تجاوز لحد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط كما أعلن عن ذلك رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر.
وأشارت الجبهة: إلى أنّ قرار مجلس شورى الدولة يثير الشبهات ويطرح تساؤلات عدة عن الأسباب الحقيقية لهذا القرار الجائر الذي لا يخدم جوهر العلاقات اللبنانية الفلسطينية عدا عن كونه يخالف أبسط القواعد الإنسانية والمعاهدات الدولية التي تتيح العمل للأخوة الفلسطينيين ولا سيما المولودين منهم في لبنان.
ولفتت الجبهة: إلى أنّ قرار وزير العمل هو قرار صائب وأخوي يُعطي الأمان والطمأنينة للأخوة الفلسطينيين ويساعد على حق العودة ورفض التوطين ويمكنّهم من العيش الكريم مما يسمح لاحقاً بعودتهم إلى وطنهم مرفوعي الرأس وعزيزي النفس.
وأخيراً طالبت الجبهة: الحكومة اللبنانية والمرجعيات وكل منصف من باب الحرص على استمرار العلاقة الطيبة مع الأخوة الفلسطينيين بضرورة التراجع عن هذا القرار الظالم وغير المسؤول والعمل على وقفه.
