ميقاتي يرفض إستقالة سلامة.. وقائد الجيش يقرر عزل رئيس المحكمة العسكرية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم على من بيروت على رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مطالبة بعض الأفرقاء بإستقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما جعل تكتل “لبنان القوي” يتهم ميقاتي بـ”الخيانة”.

كما تناولت الصحف دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار، إذ لفتت الى أن هناك صعوبة في ترجمة الدعوة عملياً الى مؤتمر حوار قبل الانتخابات النيابية.

“البناء”: دعوة عون للحوار: جنبلاط لأولوية الحكومة وميقاتي لإدراج العلاقة بالسعودية

بداية مع صحيفة “البناء”، التي رأت أن تفاعلات دعوة رئيس الجمهورية للحوار تواصلت ووسط تقديرات بصعوبة ترجمة الدعوة عملياً الى مؤتمر حوار يمكن عقده قبل الانتخابات النيابية، وفيما لم يصدر أيّ موقف علني من طرفي الثنائي حزب الله وحركة أمل، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جعل ملف العلاقات اللبنانية بالخليج وخصوصاً السعودية أولوية دعوة الحوار، بينما دعا النائب السابق وليد جنبلاط الى أولوية انعقاد الحكومة للسير بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مثمّناً دعوة الرئيس للحوار، فيما طرحت تساؤلات حول كيفية جمع اللامركزية مع قانون انتخاب قائم على شدّ العصب الطائفي، بينما ربط الطائف بين اللامركزية وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي.

وبينما بقيت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محل متابعة ومعاينة ومحور الردود السياسية لدى مختلف القوى السياسية، لا سيما من جهة ثنائي أمل وحزب الله، لم يسجل المشهد السياسي الداخلي أي خرق على صعيد الأزمات التي يبدو أنها ستختم العام الحالي، وعلى رأسها الأزمة الحكومية في ضوء تجديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفضه الدعوة إلى عقد جلسة قبل التوصل مع “الثنائي” إلى حل توافقي.

وبانتظار أن يحمل العام الجديد الحلول في ضوء المفاوضات الجارية في قضايا وملفات دولية اقليمية عدة، وتحديداً في الملف النووي الإيراني والمفاوضات الأميركية– الروسية حول أوكرانيا، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى مزيد من التدهور في ظل تحذير الخبراء الاقتصاديين مطلع العام من موجة ارتفاع بسعر صرف الدولار والمواد الغذائية والمحروقات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً أمس، ما سيودي إلى ارتفاع نسبة الفقر والجوع والتشرد والجريمة الاجتماعية، ما يهدد الأمن الاجتماعي ويجر البلد إلى انفجارات اجتماعية في الشارع يجري استغلالها قبيل الانتخابات النيابية.

وفيما لم يصدر أي موقف أو تعليق من ثنائي أمل وحزب الله إزاء رسائل بعبدا، علمت “البناء” أن الاتصالات التي حصلت بين قيادتي الحزب والتيار عشية “لا قرار” المجلس الدستوري، خصوصاً لقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا والنائب جبران باسيل، نجحت باحتواء التصعيد بين الطرفين وخففت السقف السياسي لمواقف رئيس الجمهورية، لا سيما أن القيادتين توصلتا إلى قناعة بضرورة الحفاظ على العلاقة بين القيادتين والقاعدتين وحماية تحالف مار مخايل وتنظيم الخلاف حول الملفات المطروحة، وعدم الانجرار خلف التوترات الاعلامية وضبط الجيوش الالكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة افتراضية لمعارك وهمية غير موجودة سوى على هذه المنصات”. وأكدت مصادر الحزب والتيار لـ”البناء” أن “لا مصلحة لأحد بتهديد التحالف الذي يخدم مصلحة الاستقرار على الساحة الإسلامية المسيحية أولاً والوحدة الوطنية ثانياً ومصلحة الحزب والتيار ثالثاً، لا سيما عشية الانتخابات النيابية في ظل وجود توجه لعقد تحالف انتخابي بين خصوم الحزب والتيار لتحجيم التيار في المجلس النيابي وتقليص الغطاء المسيحي لسلاح حزب الله، ما يفترض تحصين التحالف بين الحزب والتيار لمواجهة المقبلة”.

إلا أن مصادر ثنائي أمل وحزب الله تتوقف عند موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وما إذا كانت نفسها المذكورة في الطائف الذي قصدها عون أم أبعد من ذلك؟ وتساءلت عبر “البناء” هل تهدف إلى تعديل الطائف لمصلحة طروحات انعزالية كالتقسيم، أثبتت فشلها وأدت إلى حروب أهلية؟ كما تساءلت عن توقيت الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية في ظل تمادي العدو “الإسرائيلي” بالعدوان على لبنان وقصف سورية من الأراضي اللبنانية، وإطلاق التهديدات واستمراره في احتلال قسم من الأراضي اللبنانية وقرصنة الثروة النفطية والغازية؟ علماً أن حزب الله وأمل أول الداعين إلى الحوار والاتفاق على استراتيجية دفاعية، لكن هل يستطيع الجيش بمفرده الدفاع عن لبنان من العدوين “الإسرائيلي” والإرهابي في ظلّ إمكاناته العسكرية الحالية؟ وهل تستطيع الدولة والحكومة والدول الغربية التي تدعي دعم الجيش تأمين الرواتب والمساعدات الغذائية لعناصر وضباط الجيش؟ وهل سيدافع الجيش عن لبنان في ظل مشهد الاذلال للجيش والقوى الأمنية الذي شاهدناه على شاشات التلفزة على أبواب المصارف؟ هل هذه دولة تحمي جيشها ليستطيع حماية الدولة والشعب والأرض والسيادة والثروات؟ وشددت المصادر على استعداد الثنائي للبحث باستراتيجية دفاعية، لكن هل تغير شيء في موقف الدول الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية من تسليح الجيش وتوفير ضمانات أمنية للبنان من العدوان الإسرائيلي؟ وإلى حين الاتفاق على استراتيجية دفاعية من هي القوة التي ستحمي لبنان؟

وفيما انتقدت القوات اللبنانية مواقف عون علق رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، بالقول: “وفوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة، فانني أعتقد أن دعوة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ للحوار هي أساس، لكن الأهم أن يجتمع ​مجلس الوزراء​ للبدء في التفاوض مع ​المؤسسات​ الدولية، وذلك قبل ​الانتخابات النيابية​”.

وكان رئيس الجمهورية أكد أمام وفود أمنية وعسكرية زارته مهنئة بالأعياد ومطالبة بخطوات تحسّن ظروف عناصرها المعيشية. وشدد على وجوب وضع حد للأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، التي أشار إليها في رسالته أمس إلى اللبنانيين، مؤكداً تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء، على رغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات. ونوّه عون بالعمل الذي تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية التي يعمل ضباطها ورتباؤها وعسكريوها في ظروف اقتصادية ومالية صعبة، مشدّداً على أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة أراضيه واحباط أي محاولة للإساءة إلى هذا الاستقرار، واعداً بذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم اللازم لهم. وركز عون على ضرورة عودة الإدارات إلى عملها المنتظم وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بعملهم، من خلال التخفيف قدر الامكان من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعيشون فيها، معتبراً أن ذلك يتحقق من خلال المؤسسات الدستورية التي يفترض أن تعمل بانتظام من دون أي تعطيل.

من جانبه، أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن “المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح إطلاقاً، ومن كان شعارهم التضحية لن تقوى عليهم التحديات”.

أما المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان فدعا إلى “إيجاد حلول سريعة وناجعة لأوضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال رفع قيمة رواتب الضباط والعناصر بما يتناسب مع سعر صرف الدولار”.

وأشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أن “كل اللبنانيين الإصلاحيين ينتظرون المبادرة لوضع الإصلاح على سكّته الصحيحة، ويعرفون صدق نواياكم. والأوان لم يفت بعد لمنح الشعب اللبناني بارقة أمل بغدٍ أفضل”.

أما مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا فقال: أعداء الوطن كثر ولكننا لهم بالمرصاد على مدار الساعة”.

في غضون ذلك، أكد الرئيس ميقاتي الذي يغادر لبنان في الساعات المقبلة إلى لندن- بحسب المعلومات- لتمضية الأعياد مع العائلة، في مؤتمر في السراي أن “الحوار ليس مقطوعاً مع جميع الأفرقاء، وهناك تواصل دائم، وأنه يتريّث في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريباً”. وشدّد على أن “من الضروري أن يجتمع مجلس الوزراء، وأنه ضدّ التعطيل من أي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّناً أساسياً لا يشارك فلن يدعو إلى عقد جلسة”.

وأضاف: “المهمّ التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية، على تمتين علاقات لبنان العربية، لا سيما مع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به لا سيما في اليمن”.

وأشار إلى “أنه لا يمكن أن يقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأيّ تسوية غير مقبولة منه شخصياً ومن عائلته وعائلات ضحايا المرفأ، وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي. وأكد أن التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، وقال “إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لإجراء الانتخابات في موعدها بشفافية.

وفي هذا السياق فقد وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحالته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سأتابع أسبوعياً مع وزير الداخلية والإدارات المعنية التهيئة للانتخابات”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاتصالات في بيان أنها “تضطر مرغمةً إعلام المشتركين لديها بأنه وفي ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وابتداء من 1-1-2022 سيتوقف العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقاً، والمتعلقة بمضاعفة سرعة الإنترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة من دون سقف استهلاك، وبمضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود”.

وأوضحت مصادر هيئة أوجيرو لـ”البناء” إلى أن “هذا البيان يقصد الاستثناء الذي اعتمدته وزارة الاتصالات خلال فترة اقفال البلد، بسبب انتشار وباء كورونا لجهة سرعة الإنترنت وحجم الاستهلاك، بالتالي سيصار للعودة إلى مرحلة ما قبل الاستثناء”.

أما لجهة رفع تعرفة خدمة الإنترنت، فلفتت المصادر إلى أنه “في حال لم تؤمن الحكومة السلف المالية الكافية لشراء المازوت في شكل دوري، سيودي إلى توقف سنترالات عن العمل، ما سيدفع الوزارة إلى إيجاد الحل عبر زيادة سعر كلفة الاشتراكات والتعرفة”.

أما لجهة الاتصالات الهاتفية، فأشارت المصادر إلى أن “هذا الأمر له جانب أمني يتعلق بعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لكن يجري بحث زيادة سعر خدمة الاتصالات، لا سيما بعد تحرك موظفي الشركات لتحصيل رواتبهم على سعر منصة 8000 ليرة”، ورجحت المصادر رفع سعر كلفة الاتصالات الخلوية، كونه يؤمن زيادة في إيرادات الخزينة”. أما إذا كانت ردة الفعل الشعبية سلبية- بحسب المصادر- فربما يجري التراجع عن هكذا قرار سيرتد سلباً على القوى السياسية قبل الانتخابات النيابية”.

على صعيد وباء كورونا، أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف في تصريح، أن النقابة “عملت على تأمين أربعة أطباء اختصاصيين إضافيين في سجن رومية بدوام أربع ساعات يومياً، بغية رفع درجة الكفاية الطبية والسهر على التدابير الوقائية، بالتنسيق مع الجمعيات العلمية المختصة ورئيس قسم الطبابة في سجن رومية العميد إبراهيم حنا ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي”.

ونشرت قوى الأمن الداخلي، عبر “تويتر” حصيلة التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا بدءاً من تاريخ 17 كانون الأول 2021 لغاية اليوم. ونظّمت قوى الأمن الداخليّ 383 محضراً، 312 بحق أشخاص غير ملقّحين خالفوا قرار التجوّل، و66 بحق مؤسسات مخالفة، وختم 5 منها بالشمع الأحمر، في إطار الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

“النهار”: ميقاتي بعد عون للحوار وقرارالتعطيل ثابت

بدورها، صحيفة “النهار”، اعتبرت أنه لم تنفع كثافة الإطلالات والمواقف الرئاسية والحكومية في حجب تزايد التداعيات الكبيرة والمتعاظمة لأزمة تعطيل مجلس الوزراء على مشارف نهاية سنة اثقلت لبنان بمزيد من الانهيارات والأزمات والكوارث وبداية سنة مثقلة بالاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية والرئاسية بالإضافة الى دوامة الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية. ذلك ان الوقائع الموضوعية تقتضي الإشارة الى انه من بين مجموع المواقف التي اطلقت في اليومين الأخيرين، فانه يرجح ان يكون وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيادة ساعات التغذية الكهربائية الى عشر ساعات يوميا هي النقطة الأساسية التي اثارت اهتمام الناس وأولوياتهم اليومية اكثر من كل المواقف التي لها صلة بالوضع السياسي والتي وردت على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي في اليومين الماضيين على أهمية بعض الجوانب السياسية التي عكستها مواقفهما.

والواقع ان اعلان الرئيس ميقاتي غداة كلمة الرئيس عون موقفا دافعا نحو انهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء والحض بدوره على الحوار الداخلي جاء وفق أوساط مطلعة ليعكس ازدياد التأزم السياسي بما قابله رئيسا الجمهورية والحكومة باطلالتين على الرأي العام الذي يعاني تداعيات بالغة السلبية جراء اقتراب الانهيار الداخلي من مرحلة اشد قسوة معيشياً وحياتياً ومالياً وصحياً. واذا كانت مواقف ميقاتي لم تخرج عن اطار ما دأب على إعلانه منذ شل جلسات مجلس الوزراء، فان الأوساط نفسها تلفت الى ما اعقب كلمة رئيس الجمهورية من ردود فعل او من امتناع عن ابداء ردود الفعل، كشف ان مبادرة عون في الدعوة الى الحوار جاءت بمثابة ضربة سيف في المياه اذ لم تحدث أي اثر واقعي وفعلي بصرف النظر عن الاصداء المختلفة لمواقفه الأخرى. وهذا يعكس مؤشرات سلبية لجهة الاستمرار في المراوحة السياسية وعدم توقع أي اختراق ينهي الازمة الحكومية في وقت قريب على الأقل. بل ان ثمة معطيات تتحدث عن تصلب الثنائي الشيعي في شرطه للافراج عن جلسات مجلس الوزراء وانه اذا كان الثنائي “امل” و”حزب الله ” قررا تجنب الردود على رئيس الجمهورية، فان المعلومات المتوافرة عن موقف الثنائي في الساعات الاخيرة تؤكد ثباته واصراره على شرطه المتصل بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وان شيئا لن يثنيه عن هذا الموقف . كما ان الأوساط المطلعة نفسها لفتت الى انه على رغم بعض التناغم والتكامل اللذين برزا بين موقفي عون وميقاتي حيال نهج التعطيل او رفض توتير العلاقات اللبنانية مع السعودية والخليج او بخصوص بعض جوانب طرح الحوار، فان ذلك لم يحجب انكشاف الخلاف الواضح بين ميقاتي ورئيس الجمهورية حول الموقف من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نفى ميقاتي بوضوح امس أي اتجاه الى اقالته على قاعدة “عدم تغيير الضابط خلال الحرب”. وهو الامر الذي اثار حفيظة “التيار الوطني الحر” الذي راح ابعد في حملته المتواصلة على سلامة واتهمه هذه المرة بـ “الخيانة”.

اما في ما يتصل بتداعيات الاتهامات التي وجهها تحالف “دعم الشرعية” في اليمن الى حزب الله في تورطه في الحرب الى جانب الحوثيين فأشارت مصادر لبنانية زارت المملكة حديثاً ومطلعة على أجواء الموقف الخليجي إلى عدم استبعاد ما تردد عن اتجاه نحو اتخاذ إجراءات سعودية تصعيدية، بما يشمل التعبير عن إدانة للوضع اللبنانيّ من خلال دول مجلس التعاون الخليجي، كما عبر الأمم المتحدة. وتشير المعلومات إلى أنّ تبني مقاربة التوجه إلى المحافل الدولية، بات يعتبر واسع النطاق داخل المجالس السعودية، باعتبار أنه لم يعد مقبولاً تهديد أمن المملكة من أي طرف. وكيف إذا كان مصدر هذا التهديد منبثقاً من أراضٍ مصنّفة في خانة دولة شقيقة؟

وفي سياق ردود الفعل البارزة على كلمة عون، غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “وفوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة فانني اعتقد ان دعوة الرئيس عون للحوار هي اساس لكن الاهم ان يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية وذلك قبل الانتخابات النيابية”.

ميقاتي

وغداة خطاب رئيس الجمهورية أكد ميقاتي في مؤتمر صحافي عقده قبل الظهر في السرايا أن “الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم ” وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء “لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا”. وشدد على “أنه من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء وأنه ضد التعطيل من اي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فلن يدعو الى عقد جلسة”. واضاف: “المهم التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية ، على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن”. وأكد أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، وقال “إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات في موعدها بشفافية. وفي هذا السياق فقد وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سأتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات المعنية التهيئة للانتخابات”.

من جانبه، شدد قائد الجيش العماد جوزف عون على “ان المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقاً ومن كان شعارهم التضحية لن تقوى عليهم التحديات”.

رد “التكتل”

وفي رد فوري على رفض ميقاتي المس بحاكم مصرف لبنان جدد “تكتل لبنان القوي” مساء امس “دعوة الحكومة الى الإجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورا وتعيين بديل منه، بعدما صار مثقلا بملفات الدعاوى ضده في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب الى المعركة بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها و متهم بالخيانة، ‏فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبب أصلا بانهياره “. واكد “تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية وإستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي”. كما اعتبر ان “لا شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعا عن صلاحية منحه إياها الدستور حصرا”.

“الأخبار”: ولاء رئيس المحكمة العسكرية لم يشفع له مقابل طلبات الغرب: قائد الجيش يطيح شحادة انتقاماً

أما صحيفة “الأخبار”، اعتبرت أن عزل قائد الجيش جوزف عون لرئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة سابقة في تاريخ المحكمة. العزل الانتقامي جاء على خلفية ملفات يُريد قائد الجيش «تنييمها»، من دون أن تشفع لشحادة محاولاته استرضاء عون. أصدر الأخير القرار ونفّذه وزير الدفاع من دون اعتراض.

في 24 الجاري، سجّل قائد الجيش العماد جوزف عون سابقة «مزدوجة» بقراره الإطاحة برئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة وتعيين الرئيس السابق لفرع المكافحة العميد علي الحاج بدلاً منه. ففي تاريخ المحكمة العسكرية، نادراً ما عُزل رئيسها ليوضع في تصرّف قيادة الجيش قبل إحالته على التقاعد. كما لم يسبق أن عُيِّنَ رئيس للمحكمة يحال على التقاعد خلال أشهر (يتقاعد الحاج خلال 10 أشهر). علماً أنّ أي ضابط يُعيَّن في هذا المنصب يحتاج سنة، على الأقل، ليعتاد قوس المحكمة ويراجع القوانين ويطّلع على الملفات العالقة أمامه، خصوصاً أن رئيس المحكمة العسكرية ليس قاضياً ولا حائزاً شهادة في الحقوق.

ورغم أن المحكمة العسكرية تتبع مباشرة لوزير الدفاع لا لقيادة الجيش، إلا أن عون يتصرّف بما يخصّها بصفته الآمر الناهي، يُعيِّن من يشاء ويعزل من يشاء، من دون اعتبار لرأي الوزير. ورغم أن قائد الجيش أكّد، في أكثر من مناسبة، رفضه المحاصصة في المؤسسة العسكرية، إلا أن هذا الرفض يبدو انتقائياً، وغير بعيد عن النكاية السياسية والاستئثار والانتقام.

قرار عزل العميد شحادة يؤكّد أنّ المحكمة العسكرية ليست مستقلّة بذاتها، وتخضع للقائد الذي يختار لرئاستها من يشاء، فيما يبدو وزير الدفاع أشبه بساعي بريد ينفّذ ما يطلبه قائد الجيش.
القرار المفاجئ جاء قبيل انتهاء جلسة للمجلس العسكري، عندما أبلغ عون الأعضاء – من دون مقدّمات – بقرار تعيين الحاج رئيساً للمحكمة العسكرية ووضع شحادة في تصرّف القيادة. وعلى الفور، وقّع عون القرار وأرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم للتنفيذ! وعندما راجع عضو المجلس العسكري، اللواء مالك شمص، وزير الدفاع طالباً منه إرجاء توقيعه، ردّ سليم بالقول: «خلص مضيتو. أصلاً القائد مش طايقو لمنير شحادة».
ما الذي أغضب قائد الجيش ليقرر عزل رئيس المحكمة فجأة بجرّة قلم. وهل هناك سبب واحد أم أسباب متداخلة أودت برئيس المحكمة؟ وهل هي أحكامه على عملاء أم قسوته في الحكم على ضباط؟ أم لأنّه لم يكن طيّعاً بما فيه الكفاية مع القائد الطامح لرئاسة الجمهورية؟
يتهامس ضباط وقضاة عن خلاف اندلع بين قائد الجيش ورئيس المحكمة العسكرية على خلفية ملفَّي العميلين للعدو جعفر غضبوني وأمين بيضون. الأول خدم برتبة رقيب في سلاح المشاة الإسرائيلي، والتحق الثاني بجيش العميل أنطوان لحد عام 1994. وبما أن العميلين يحملان الجنسية الأميركية، استنفرت السفارة الأميركية في بيروت وأرسلت موفدين إلى المحكمة، وتدخّلت السفيرة الأميركية دوروثي شيا لدى العماد عون من أجل إخلاء سبيلهما بحجة مرور الزمن على جرائمهما، على شاكلة التدخل الأميركي الذي أدى إلى إطلاق سراح جلاد الخيام العميل عامر الفاخوري في آذار 2020. وقد أفلحت هذه الجهود في «إنقاذ» غضبوني في محكمة التمييز العسكرية، فيما حُكم بيضون بالسجن المؤبد. قضية أخرى غذّت الخلاف بين القائد والعميد تتعلق بالحكم على جمال ريفي، شقيق وزير العدل أشرف ريفي، غيابياً بالسجن عشر سنوات، بجرم التطبيع مع إسرائيل، ما أثار غضب السفيرة الأسترالية ربيكا غريندلاي كون ريفي مواطناً أسترالياً.
تضاف إلى هذه الملفات، أحكام أصدرتها المحكمة العسكرية على ضباط بجرائم فساد ونقل مخدّرات، وجرى فسخها في محكمة التمييز العسكرية التي ذاع صيتها بوصفها محكمة تبرئة العملاء. وقد أخذ قائد الجيش على رئيس المحكمة العسكرية أن هذه الأحكام صدرت بأغلبية أعضاء الهيئة وليس بالإجماع، ما يشير إلى خلافات بين رئيس المحكمة وأعضائها.

هل يطيّر الحاكم شركة التدقيق مجدداً؟ سلامة «يمتثل» لـ «الفاريز»: «داتا» اللحظات الأخيرة!

قبل يوم واحد من انتهاء مفاعيل قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لإجراء التدقيق الجنائي فيها، أمر حاكم المصرف رياض سلامة بتزويد الحواسيب الموجودة في وزارة المال بـ«الداتا»، بناءً على طلب شركة «ألفاريز أند مارسال» المكلفة القيام بأعمال التدقيق. يصعب التكهن مسبقاً إن كان سلامة قد قدّم المعلومات المطلوبة منه، أو أنه تعمّد المماطلة حتى اليوم الأخير. ويفترض بشركة التدقيق أن تحسم هذه الضبابية مطلع العام المقبل، فإما تفسخ الاتفاقية مرة أخرى أو يبدأ بالتدقيق فعلاً… مع طغيان الاحتمال الأول نتيجة المسار الذي سلكه سلامة منذ سنتين، وكلّله رئيس مجلس النواب أخيراً بإسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون لتمديد مهلة السرية المصرفية

تنتهي اليوم المهلة المحددة في القانون 200/2020 لتعليق قانون السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بالتدقيق الجنائي. عملياً، بات بإمكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التلطّي، مجدداً، وراء السرية المصرفية للامتناع عن التعاون مع الشركة المكلفة بالتدقيق المحاسبي المكثّف «ألفاريز أند مارسال». التجربة السابقة مع الحاكم تُشكّل نموذجاً لما سيقوم به بعد انتهاء هذه المهلة. إذ سبق له، في تشرين الثاني 2020، أن تسبّب بفسخ العقد مع شركة التدقيق حين امتنع عن تسليم البيانات بذريعة السرية وقانون النقد والتسليف. ومن المرجح، بالتالي، أن يلجأ الى الحيلة نفسها بعدما أتاح له مجلس النواب التهرّب من المسؤولية ومن المحاسبة. فقبل نحو شهر، أسقط رئيس مجلس النواب نبيه بري صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بالقانون 200/2020 ريثما تُنهي الشركة مهمتها. حصل ذلك رغم رفع أكثرية النواب أيديهم تأييداً لإبقاء صفة العجلة، على ما تؤكد مصادر القصر الجمهوري نقلاً عن وزراء في حكومة نجيب ميقاتي كانوا حاضرين في الجلسة. النتيجة الأولى لإنهاء الاتفاقية كلّفت لبنان 150 ألف دولار، وستُكبّده اليوم 100 ألف دولار مدفوعة سلفاً في حال فسخت «ألفاريز» العقد.

وتفيد معلومات بأنه كان يفترض أن يُفرج مصرف لبنان أمس عن «داتا» طلبتها الشركة، على أن يزوّد بها الحواسيب الموضوعة في وزارة المال. وبالفعل، تلقّت دوائر القصر تبليغَين من وزير المال يوسف خليل ومفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم بأن الـ«داتا» قيد التعبئة في الحواسيب. لكن ما حصل لا يطمئن، ولا يعني أن التدقيق المحاسبي الجنائي سيبدأ، فوحدها الشركة هي الطرف الذي سيُحدّد ما إذا كانت الـ«داتا» تتناسب مع ما طلبته من معلومات ناقصة وتحديث أخرى، أو أن حاكم مصرف لبنان راوغ وماطل الى اللحظة الأخيرة حتى لا تتمكن «ألفاريز» من القيام بالمراجعة وإبداء ملاحظاتها قبل انتفاء مفاعيل قانون رفع السرية المصرفية. وبات لزاماً الآن انتظار اطّلاع الشركة على المعلومات في الأسبوع الأول من العام المقبل لتأخذ قراراً من اثنين: إما فسخ العقد مباشرة في حال تيقّنها من عدم اكتمال الـ«داتا» المطلوبة كما يتيح لها العقد بعدما قطعت المرحلة الأولى منه، وهو ما أبلغته بوضوح الى رئاسة الجمهورية، أو أن تكون المعلومات التي أمدّها بها مصرف لبنان كافية للمباشرة بعملها. عندها سيُستتبع الأمر بحضور المدير الإقليمي للشركة جايمس دانيال وفريق عمل الى لبنان للتأكد مجدداً من أن الأمور تعمل بشكل جيد ومتاحة في وزارة المال، فيُعلن عن بدء العمل بالعقد أو ما يسمى commencement date، على أن يتابع المصرف إمداد الشركة بالمعلومات إن احتاجت إليها، ما يعيد المسؤولية الى مجلس النواب عبر تمديد مهلة رفع السرية المصرفية مرة أخرى. وحتى ذلك الحين، من الصعب الجزم بمصير التدقيق الجنائي، وعما إذا أُسقط فعلاً في المجلس النيابي ومصرف لبنان، أو أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ربحا المعركة الأولى.
ورغم انتهاء مفعول القانون اليوم، ثمة اجتهاد قانوني يقول إنه بمجرد الإفراج عن قسم كبير من الـ«داتا» لا يعود للسرية أهمية، ولا سيما إن كانت تعيق عمل تدقيق محاسبي جنائي، فضلاً عن أن «لا سرية على المال العام» عملاً باجتهاد صادر عن هيئة التشريع والاستشارات؛ فالسرية تشمل فقط الحسابات العائدة لزبائن خاصين. لكن في حال سلامة، كان «إصدار قانون واضح لزاماً طالما أنه تذرّع بالسرية وماطل». من جانبها، تشير مصادر مقرّبة من عون الى «قلق من إسقاط التدقيق لأن التجربة كانت قاسية، وهو ما أثاره رئيس الجمهورية في كلمته (أول من أمس) ولو أنه مصمّم على التصدّي للعرقلة والتعطيل».