جبهة العمل الإسلامي في لبنان تشيد بالقانون اللبناني الواضح والصريح بعدم جواز التعامل مع دولة إسرائيل المعادية وأن لا أحد فوق القانون والعقاب والمحاسبة سواء كان رجل دين أو رجل دولة.
أشارت جبهة العمل الإسلامي في لبنان: إلى أنه ينبغي على القضاء اللبناني المختص والقضاء العسكري البتّ في قضية المطران «موسى الحاج» وذلك حسماً للجدل القائم في هذا الموضوع، لافتة: أن القانون اللبناني واضح وصريح بأنه لا يجوز التعامل مع دولة معادية تحت طائلة العقاب والمحاسبة، وأنه كما بات معلوماً فإنّ المطران الحاج مع كامل الصفات الدينية الموصوف بها كان ينقل أموالاً طائلة وأدوية ومواد غذائية إسرائيلية المنشأ وحتى من عملاء لبنانيين من داخل الكيان الصهيوني الغاصب إلى أهاليهم في الداخل اللبناني وذلك وحسب ما نُقل عن المطران الحاج بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في لبنان، وبمعنى آخر أنّ المطران الحاج هو فقط واسطة خير ليس إلا !!.
واستغربت الجبهة: هذا الاستخفاف وهذه المواقف الاستعراضية الطائفية البغيضة وهذه الهمروجة والسمفونية حتى أنه نُقل عن أحد المرجعيات الدينية تهديده بثورة مسيحية جرّاء هذا الموضوع ، وأكدت الجبهة: أن أي رجل دين مسلماً كان أم مسيحياً وتحت أي حجة أو ذريعة لا يجوز له التعامل مع العدو الغاصب، وبالتالي فإنّ الجميع تحت سقف القانون وليس فوقه ، مشيرة: إلى أنّ هناك عدداً من المشايخ في السجون بسبب تعاملهم مع الإرهابيين التكفيريين «داعش وأمثالها» وبسبب تعريضهم السلم الأهلي وصيغة العيش المشترك للخطر، لذا فإنّ الموضوع ليس استنساباً وليس استهدافاً لأحد، لا لطائفة ولا لمرجعية دينية، بل هو تطبيق للقانون وحق المساءلة والاستيضاح واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، نعم إننا ندرك تماماً الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد وحاجة الناس إلى المال والغذاء والدواء، ولكن ليس بهذا الأسلوب تؤكل الكتف، ولعلّ ما ورد عن امرأة زنت بحجة التصدق خير مثال على ذلك حين بلغ الأمر للنبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليتها لم تزن ولم تتصدق.
وأخيراً طالبت الجبهة: الجميع ودون استثناء مرجعيات دينية ومسؤولين وقوى سياسية وحتى المحرّضين العودة إلى بيان المديرية العامة للأمن العام يشخص اللواء «إبراهيم عباس» الذي أشار بشكل واضح إلى ما حصل وأنّه تنفيذ للمرجعية القضائية، وكذلك العودة إلى ما نُقل عن مصادر قضائية على صلة مباشرة بالتحقيق والتي أشارت إلى أن المطران الحاج كان موضع تدقيق ومتابعة منذ أكثر من عام ونصف من أكثر من جهاز أمني بعدما تبيّن من خلال التحقيقات والمتابعة نقله أموالاً تسلمها من أحد العملاء الفارّين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جندي في الجيش اللبناني تبيّن أنّ العميل نجح في تجنيده للعمل لمصلحة الموساد وأحيل إلى المحاكمة العسكرية وصدر حكم في حقه، وقد جرى تنبيه المطران موسى الحاج أكثر من مرة بهذا الخصوص.
