أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أن “الدعم سيستمر، ولن أقبل برفع الدعم عن الخبز بشكل عشوائي”، مشيرا إلى أنه تم “فتح اعتماد لـ 21 مليون دولار لدعم القمح، وفي جلسة يوم الجمعة سأطلب من وزارة المال ضخ الأموال للبواخر”.
وأضاف سلام في حديث إذاعي أن “المطاحن التي ستحتكر الطحين المدعوم، ستتحرك حماية المستهلك وتتأخذ اجراءات بحقها”، وقال: “بعد تحققنا من منشآت البقاع لتخزين القمح تبين لنا بأنها لا تستوعب أكثر من 60 الف طن وهي تكفي فترة شهر او شهرين، وهذه الكمية لا توازي قدرة استيعاب اهراءات مرفأ بيروت”.
واعتبر أن “أساس الخلل هو الموضوع المالي، اي سعر صرف الدولار، لذلك يجب عدم الاتكال على الاستيراد”، مؤكدًا أن “وزارة الصناعة تعطي اذونات للتصدير، ونحن لا نرغب بكسر اي قطاع”، وتمنى من الافران والمطاحن والسوبرماركت عدم خلق حالة هلع عند الناس.
وشدد سلام على حرصه على ربطة الخبز والحفاظ على سعرها”، مؤكدا أن “التحدي الاكبر الذي يتلاعب بسعرها هو سعر صرف الدولار الذي يضرب كل المعايير”.
وزير الاقتصاد ذكر أن “المادتين 71 و 72 من قانون حماية المستهلك تنص بشكل صريح وواضح أن حماية المستهلك تقع على عاتق وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبلدية بالإضافة الى الشرطة البلدية، وهناك 22 الف نقطة بيع و3900 محطة محروقات وعدد من المولدات يستحيل علينا مراقبتها”.
وأشار إلى أن “عمر قانون حماية المستهلك بين 3 او 4 عقود، لذلك يجب العمل على تطويره من أجل الاسراع في تحريك آلية محاضر الضبط لردع المخالفين”، مؤكدًا أن “لبنان بلد يستورد 90% مما يستهلك، واتفقنا أمس مع الرئيس نجيب ميقاتي على وضع خطة وآلية بين وزارتي الزراعة والاقتصاد وترشيدها على مدى سنوات قادمة لكن تبقى العبرة في التنفيذ”.
