أشادت جبهة العمل الإسلامي في لبنان: بإقرار مجلس النواب قانون المنافسة وإلغاء ما يُسمى (الوكالات الحصرية)، معتبرة: أنّ هذا القانون مهم وفيه مصلحة للوطن وإنصاف للمواطن ولو جاء متأخراً فهو خير من ألا يأتي.
ولفتت الجبهة: إلى أنّ هناك أفراداً وجهات وتجاراً مدعومين احتكروا أكثرية القطاعات والسلع والمواد الأولية والاستهلاكية والمستلزمات الطبية والصحية وقطاع الأدوية ومواد البناء والزراعة وغيرها إضافة إلى احتكار استيراد السيارات والآليات والمعدات والأجهزة الإلكترونية واستيراد الملابس والخدمات، وأنّ هؤلاء المحتكرين لكل تلك السلع والقطاعات لا يتجاوز عددهم «300 شخص».
ورأت الجبهة: أنّ الأهم من هذا القانون وضعه قيد التنفيذ دون شروط أو مواربة يستفيد منها أصحاب الوكالات الحصرية من جديد ومما يعود على المستهلك بتأمين حاجياته وبأسعار مقبولة، مشيرة: أنّ هذا الأمر هو من سلسلة الاصلاحات المطلوبة وهو أقل واجب تقوم به الدولة اللبنانية على أمل أن نجد حلولاً لأزمات الكهرباء والماء وكف يد الفساد والمفسدين ومحاسبتهم وغيرها من الملفات المعيشية والحياتية الساخنة ويرتاح الوطن من تسلط العصابات والمافيات المحميين من بعض المتنفذين الكبار ومن بعض الرموز الكبيرة في السلطة.
