إنتظر اللبنانيون أن يتقدّم التحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان خطوة إلى الأمام، فإذا بهم يجدون أنه يتراجع خطوات إلى الوراء يوماً بعد آخر…
بالأمس القريب، استقالت الهيئة الاتّهامية التي يرأسها القاضي حبيب مزهر، وطلبت إبلاغ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بنسخة عن مضمون قرارها بعرض التنحّي، للوقوف على “تصرّفات رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر”، لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، وذلك لقيامها بممارسة “ضغوط معنوية ونفسية على الهيئة الاتّهامية الحاليّة، من خلال مراجعات متكرّرة ولجوجة أمام وزير العدل والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى، بهدف التأثير على الهيئة لاتخاذ قرار تعتقد أنّه يصبّ في مصلحة الدولة”.
هي حقاً سابقة أن يأتي القضاء اللبناني اليوم ليطلب إحالة قاضٍ آخر إلى التفتيش، فقط لأنّه يقوم بعمله ويتابعه، لا بل أكثر. إذ تشير المصادر إلى أنّ “الملف في عهدة القاضي مزهر منذ أوائل العام الحالي، وحتّى الآن لم يبت فيه لا سلباً ولا إيجاباً”، لافتة إلى أن “القاضية اسكندر أبلغت في وقت سابق القاضي مزهر أنها تراجعت عن الاستئناف بالملف لدى قاضي التحقيق بلال حلاوي، وطلبت إما قبول الطلب أو تعيين جلسة في الملف ولكن الأمرين لم يحصلا”.
وتضيف المصادر، “هناك بعض التصرفات لا يُمكن فهمها بسهولة وتدعو إلى الضحك أو البكاء لا ندري”، إذ تشير إلى أنه “في إحدى المرّات ردّ القاضي مزهر الملفّ إلى الهيئة الاتهامية التي كانت برئاسة ماهر شعيتو، والتي هي أصلا متنحية وعاد بعدها الأخير ورد الملف كون الهيئة الاتهامية مستقيلة”.
وتلفت المصادر إلى أن “القاضية اسكندر أرسلت منذ بداية العام أربع طلبات للبت في ملفّ حاكم مصرف لبنان”، معتبرة أن “الأمر وما يحدث في البعض من الغرابة، خصوصاً وأن القاضي مزهر هو الوحيد الذي لم يُقم سلامة ضده دعوى مخاصمة، كالّتي التي اقامها ضد القاضية ميراي ملاك وماهر شعيتو ورلى الحسيني، فلماذا”؟ مشيرة إلى أن “الأنظار تتجه إلى من سيقوم بتعيينه القاضي ايمن عويدات، وهو اليوم الرئيس الاول بالتكليف الذي يعيّن بالملف”.
ولا تخفي المصادر تعجّبها من التمادي في التعاطي لحماية سلامة، إذ وصل بهم الحدّ إلى السعي لحماية المُرتكب، بينما القاضي الذي يقوم بواجبه للدفع بالتحقيقات إلى الأمام يُحال إلى التحقيق… فهل هذا مقبول؟.
إذاً، خرج سلامة من حاكميّة المصرف المركزي منذ أشهر، والواضح أن ليس هناك أيّ نيّة للبتّ بهذا الملف، الذي إذا استعيدت الأموال فيه، والتي تبلغ مليارات الدولارات، قد يساعد هذا الأمر الشعب اللبناني على أن يفتح كوّة للخروج من أزمته، ولكن وبحسب الظاهر فإنّ المنحى الذي تسير به الأمور يوحي بأنّ الهدف الوحيد والأساسي اليوم هو حماية سلامة فقط لا غير!.
