في صحف اليوم: 1,35 مليار دولار مساعدات أجنبية للبنان العام الماضي ومبادرة جنبلاطية بطلب من لودريان؟
بعد زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان الأسبوع الماضي، الّتي تصدّرت المشهد السياسي الداخلي، ذكرت مصادر رسمية لصحيفة “الجمهورية”، ان “لودريان نقل الى من التقاهم، ولا سيما منهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، انه توصّل الى “اقتناع بأن مسار الاستحقاق الرئاسي يجب ان يقوم على مبدأ الحوار او التشاور او النقاش، وصولاً لانتخاب رئيس الجمهورية”.
وأكدت أن “عودة لودريان الى بيروت في مهمة جديدة، رَهن بما سيتوصل اليه الرئيسان الفرنسي والاميركي هذا الاسبوع، خلال لقائهما على هامش إحياء ذكرى إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية”.
وعن مساعي وقف المواجهات في جبهة الجنوب، أشارت المصادر إلى أنّ “لودريان أنجز مع الاميركيين الورقة او الاقتراحات المتعلقة بتسوية سياسية لوقف المواجهات والخروقات للقرار 1701. وننتظر تنفيذ اعلان الرئيس الاميركي جو بايدن امس الاول عن الصفقة حول وقف الحرب في غزة، وكيف ومتى ستنعكس على لبنان، وبعدها لكل حادث حديث في حال أعاد الموفد الاميركي آموس هوكشتاين تحريك زياراته الى المنطقة”.
حركة جنبلاطية
وأفادت “الجمهورية”، بأنّ “في هذه الاثناء وعلى وَقع نتائج زيارة لودريان الاخيرة، تنطلق الحركة السياسية التي قرر رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط القيام بها في اتجاه القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية، في محاولةٍ لدعم المساعي المبذولة لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، قبل دخول المنطقة والعالم في مدار الانتخابات الرئاسية الاميركية وعطلة آب الدبلوماسية الدولية”.
وأوضحت أنّ “من المقرر أن يزور جنبلاط على رأس وفد من “اللقاء الديموقراطي” معراب غداً، للقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. ثم يزور في اليوم التالي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، على ان يعلن تباعاً المواعيد الاخرى للقاءات مع بقية رؤساء الكتل النيابية، بمَن فيهم كتلة “الاعتدال الوطني” والنواب
“المستقلين” و”التغييريين”.
وكشفت معلومات لـ”الجمهورية”، انّ “باسيل سيعلن في اطلالته التلفزيونية اليوم مجموعة من المواقف، حيث سيتطرّق إلى الانعكاسات المحتملة والموقف الأميركي الأخير تجاه وقف إطلاق النار، وصولاً الى الحرب في الجنوب والمخاطر الوجودية. وسيفرِد لرئاسة الجمهورية حيّزاً كبيراً، ويعلن عن مبادرة في هذا الإتجاه، ودعوة الى الإلتزام بالإصلاح في ولاية الرئيس. كذلك سيتناول الوضع الداخلي في التيار الوطني الحر من الزاويتين السياسية والتنظيمية”.
مبادرة لـ”الديمقراطي” بطلب من لودريان؟
على صعيد متّصل، لفتت صحيفة “الأخبار” إلى أنّه “ما إن غادر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت، حاملاً خيبته معه، حتى أُعلِن عن توجّه رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، للقيام بجولةٍ خلال هذا الأسبوع تشمل رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، لإعادة طرح الملف الرئاسي من باب العودة إلى الحوار أو التشاور للتوصل إلى نقاط مشتركة. فيما يتقاطع أفرقاء الوسط السياسي المنقسم على التشاؤم، حيال أيّ نتائج قد تسفر عنها مبادرة اللقاء الديموقراطي التي “ستكون شبيهة بتلك التي قام بها تكتّل الاعتدال ولم تصِل إلى نتيجة”.
وبيّنت أنّ “هذا التشاؤم يعود إلى حصيلة جولات المشاورات التي قام بها تكتل “الاعتدال” ثم لودريان، وما بينهما من اجتماعات “اللجنة الخماسية” مع القوى السياسية، إذ بات الاقتناع سائداً بعدم إمكانية التوصل الى توافق على الانتخابات الرئاسية، وحتى على الوجهة السياسية التي سيسلكها الوضع عموماً في ضوء الأحداث في غزة والمنطقة”.
وأشارت مصادر مطّلعة إلى أنّ “فكرة المبادرة انطلقت بعدما طلب لودريان خلال لقائه الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، العمل على المساعدة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، من منطلق الموقع الوسط الذي يأخذه في الملف السياسي الداخلي”.
وركّزت على أنّ “المبادرة لا تحمِل طروحات محددة، بقدر ما هي عناوين عامة تؤكّد على الحوار والتشاور بينَ جميع الأفرقاء، بعدما طوِيت احتمالات عقد حوار جامع في مجلس النواب بسبب الرفض أو الشروط التي وضعتها قوى المعارضة، والبحث عن مساحات مشتركة بين القوى السياسية. بينما يتمثّل العائق الأكبر في موقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي يبدو أنه ملتزم “مشروعاً تخريبياً”.
34% من القطاع الخاص غير نظامي
من جهة ثانية، شدّدت “الأخبار” على أنّ “القطاع غير النظامي يشكّل تحدّياً كبيراً للدولة اللبنانية، خصوصاً بعد الأزمة التي سهّلت على الجزء الأكبر من الاقتصاد الانتقال إلى العمل بشكل غير نظامي. فقد أصبح هذا القطاع (المؤسسات التي تعمل بلا ترخيص رسمي أو تصريح عن وجودها للدولة) يستحوذ على 60% من الوظائف في لبنان، بعدما كانت حصّته قبل الأزمة تقتصر على 40% من الوظائف”.
وأوضحت أنّ “هذه الزيادة نجمت بشكل أساسي من زيادة مماثلة في عدد المؤسسات غير النظامية، إذ ارتفعت حصّتها في القطاع الخاص إلى 34% في 2022، مقارنة مع 23% في 2018، بحسب أرقام البنك الدولي”، مشيرةً إلى أنّ “بمعايير البنك الدولي، يشمل القطاع غير النظامي الشركات غير المسجّلة لدى الدولة. هذه الشركات لا تعمل بموجب تصريح للدولة عن أعمالها، وهذا يتضمن إخفاء أرباحها والتهرّب من تسديد الضرائب ومن التصريح عن العاملين لديها. هي على الأوراق غير موجودة، بعكس الواقع”.
وأكّدت أنّ “ما سهّل انتشار الاقتصاد غير النظامي، هو غياب دور الدولة خلال الأزمة، وذلك بعد الضعف الذي أصاب مواردها، حيث كثُرت الإضرابات وأصبحت فعّالية العمل منخفضة بسبب انخفاض الأجور العامّة. ومن ناحية أخرى، أسهم التحول نحو اقتصاد الـ”كاش” في تعبيد الطريق أمام تحوّل واسع في الاقتصاد نحو “غير النظامية”.
وأضافت: “بحسب تقرير البنك الدولي الأخير تحت عنوان “تقييم الفقر والمساواة في لبنان 2024: التغلب على أزمة طويلة الأمد”، أصبح لبنان “اقتصاداً قائماً على الدولار النقدي، وهو ما يعمل لمصلحة من يتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية. وتشير التقديرات إلى أن حجم الاقتصاد النقدي المقوّم بالدولار قد ارتفع من 26% في عام 2021، إلى نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. يمكن أن تشكل دولرة الاقتصاد عائقاً أمام النمو الاقتصادي لأنها تزيد من مخاطر غسل الأموال والعمل غير النظامي والتهرب الضريبي”.
1.35 مليار دولار مساعدات أجنبية
كشفت “الأخبار” أنّ “ملخّص الأمم المتحدة لتتبّع المساعدات للبنان في عام 2023، يظهر أن البلد تلقّى نحو 1.35 مليار دولار السنة الماضية كمساعدات أجنبية. يمثّل هذا الرقم نحو 7.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان”، لافتةً إلى أنّ “بشكل عام، تمثّل المساعدات الأجنبية إحدى القنوات التي تؤمن العملات الأجنبية للاقتصاد اللبناني. صحيح أنها ليست أكثر القنوات أهمية، لكنها تُشكّل جزءاً لا بأس به من التدفقات المالية بالعملات الأجنبية”.
وأفادت بأنّ “هذه المساعدات لا تأتي بهدف تطوير التنمية في الاقتصاد، بل هي عبارة عن تمويل يذهب مباشرة لتغذية الاستهلاك. إذ تستحوذ مساعدات الأمن الغذائي على الحصّة الأكبر من هذا التمويل، بنحو 313 مليون دولار، يليه التعليم بقيمة 221 مليون دولار والصحة بقيمة 173 مليون دولار”.
