نجحت بكركي، إلى جانب حملة شحن طائفي ومذهبي، في فرض مظلّة حماية فوق النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، ما شجّع الأخير على الامتناع عن حضور جلسة استجوابه أمس أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي عقيقي.
وعلمت «الأخبار» أن الحاج برّر امتناعه عن الحضور بإقامته في صرح بكركي، ما يجعله موضوعاً في تصرف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يرفض مثوله أمام المحققين. مجلس المطارنة الموارنة عقد اجتماعاً طارئاً في الديمان ودعا إلى «محاسبة كل مسؤول عما جرى مهما كان منصبه حتى إقالته»، مشيراً إلى أنه «ما كانت البطريركية تظن أنه يمكن أن تصل الى زمن يتم التعرض فيه لأسقف من دون وجه حق من دون العودة الى مرجعيته الكنسية العليا التي كان لها الدور الأول بتأسيس الكيان اللبناني». فيما دخلت أحزاب وجمعيات وسياسيون على خط التنديد بالتوقيف «مهما كانت مبرراته» كما جاء في بيان الرابطة المارونية.
مصادر قضائية على صلة بالتحقيق أكدت لـ«الأخبار» أن القرار بمثول الحاج أمام القضاء متخذ، وسيتم اعتماد الطرق القانونية المناسبة لإخضاعه للتحقيق وفقاً للمواد المنصوص عليها.
وأوضحت أن المطران الحاج كان موضع تدقيق ومتابعة منذ أكثر من عام ونصف عام من أكثر من جهاز أمني، بعدما تبيّن من خلال التحقيقات والمتابعات نقله أموالاً تسلّمها من أحد العملاء اللبنانيين الفارّين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جندي في الجيش اللبناني، تبيّن أن العميل نجح في تجنيده للعمل لمصلحة «الموساد» وأحيل إلى المحكمة العسكرية وصدر حكم في حقه.
